برعاية محمد بن راشد.. جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين بفئاتها المؤسسية والفردية في القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن جهود دولة الإمارات للحفاظ على الموارد الطبيعية، على اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة، الذي يهدف إلى الحفاظ على موارد المياه الطبيعية في دولة الإمارات، والحد من الاستهلاك العالي للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وضمان أمن واستدامة المياه الجوفية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953722.jpg" alt="محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويسهم الدليل في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تعزيز كفاءة استدامة الموارد المائية والأمن المائي من خلال تنظيم إدارة الموارد الطبيعية وتوفير المرجعيات الوطنية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه الجوفية والتقليل من الهدر واستنزاف المياه الجوفية.</p><p class='article-text'>وتشجيع استخدام موارد مائية من مصادر بديلة للري الزراعي والاستخدامات الزراعية والتجارية والصناعية والإنشائية، مثل المياه المعالجة ومياه التحلية، ووضع معايير تقييم موحدة استرشادية لمختلف إمارات الدولة تعكس تكاليف استخراج وتوزيع المياه الجوفية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953725.jpg" alt="عبدالله النعيمي وشما المزروعي وسارة الأميري وثاني الزيودي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي وشما المزروعي وسارة الأميري وثاني الزيودي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق مجلس الوزراء على إصدار تقرير الشفافية الخاص بالدولة حول الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة، الذي يركز على جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، إضافة إلى مستجدات جرد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى القطاعات المعنية كافة.</div></p><p class='article-text'>والذي يأتي ضمن متطلبات اتفاق باريس لتغير المناخ، حيث يوضح التقرير التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في العمل المناخي ومدى التقدم نحو تحقيقها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، وإجراءات التخفيف، وجهود التكيف، ويشمل التقرير عدداً من المحاور الرئيسية في هذا المجال، مثل: الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، ومستجدات تقارير المساهمات المحددة وطنياً، وتأثير التغير المناخي والتكيف، وخطط التحسين المقترحة.</p><h2>سلامة الأغذية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953726.jpg" alt="سالم القاسمي ومحمد السويدي ومحمد المزروعي ومريم الحمادي 
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي ومحمد السويدي ومحمد المزروعي ومريم الحمادي 
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024، ومن أبرز نتائجه تشكيل فريق وطني لمراجعة وتقييم القوانين والتشريعات الصادرة في مجال السلامة الغذائية لتعزيز الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق المشروع الاستراتيجي «تقييم أنظمة الرقابة على الغذاء» بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لقياس القدرات الحالية في مجال الرقابة الغذائية على مستوى الدولة، وتحليل الوضع الراهن ووضع التحسينات، وإعداد سجل وطني للبيانات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تطوير نهج وطني موحّد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء من خلال تشكيل فريق فني وطني لتقييم المخاطر الغذائية، إضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الغذائية لهدف تعزيز الكفاءات والقدرات في مجال تداول الأغذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي».</div></p><p class='article-text'>كما اعتمد المجلس إصدار الدليل المحدث للمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية الذي يضمن مواءمة البيانات المالية مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953724.jpg" alt="عبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وعمر العلماء وسناء سهيل
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وعمر العلماء وسناء سهيل
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحديث تشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال التشريعي، وافق مجلس الوزراء على تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة من خلال مساعدة المستفيدين للانخراط في سوق العمل والمساهمة بدور فعّال ومنتج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>والعمل على تمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن لهم تحقيق الاستقلال المالي، إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتقديم الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها.</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعدد من المشاريع التشريعية في قطاعات مختلفة.</p><h2>المجلس الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الخاص عبر منصة «إكس»: «كما اعتمد المجلس أيضاً قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العامة برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع».</div></p><p class='article-text'>وعضوية كل من رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، ومدير عام هيئة الصحة دبي، ووكيل دائرة الصحة أبوظبي، ورئيس هيئة الشارقة الصحية، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، وعدد من ممثلي الجهات الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الصحي الخاص في الدولة.</p><h2>استضافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية. ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون».</div></p><p class='article-text'>ووافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر في شأن اتفاقية النقل الجوي، واتفاقية تعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية، إضافة إلى التفاوض والتوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من دول العالم في مجالات تعاون مختلفة، شملت:</p><p class='article-text'>المنظومة والازدواج الضريبي، والرقابة النووية، وتأسيس مجالس أعمال مشتركة، والتعاون الثقافي، والتعاون الإعلامي، إضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الرياضي، والتعاون الأمني، وإدارة المالية العامة، والنقل البري، وغيرها من سبل التعاون الدولي. كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للمؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، والمؤتمر الوطني الثاني لكليات الطب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموافقة على إصدار تقرير الشفافية الذي يركز على جهود تخفيف تداعيات التغير المناخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة أحمد الصايغ</div></p>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة الـ 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة من 31 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 2025، برئاسة الجمهورية التونسية، وبحضور الوفود الممثلة للدول الأعضاء، حيث ناقش الاجتماع آفاق التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم خطط التنمية المستدامة، وتنسيق الجهود في الملفات ذات الأولوية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، الذي ترأس وفد الدولة المُشارك في الاجتماعات ، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على المساهمة الفاعلة في صياغة وتنفيذ المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز من تكامل الاقتصادات العربية وتدعم رفاه المجتمعات العربية مشيراً إلى أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة لتنسيق المواقف وتكامل الجهود نحو تحقيق التنمية الشاملة للمنطقة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القضايا المطروحة على جدول الأعمال تواكب أولويات المنطقة في ظل المتغيرات الدولية، خاصة في مجالات تيسير التجارة البينية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التحول الرقمي، وتمكين الشباب والمرأة، بما يحقق التنمية الشاملة للمجتمعات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله آل صالح: "تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بملف تطوير المنظمات العربية والاستفادة منها باعتبارها بيوت خبرة تقدم للدول الأعضاء معارف وخدمات متخصصة، وذلك انطلاقاً من القرار الذي اعتمده المجلس في دورته السابقة بتشكيل فريق من الخبراء المتخصصين بناءً على ورقة عمل تقدمت بها دولة الإمارات، بهدف تطوير خطط فاعلة لتعزيز كفاءة المنظمات العربية ورفع قدرتها على دعم أولويات التنمية والعمل العربي المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، استعرض المجلس تقارير متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات والقمم العربية السابقة، والاطلاع على التقدم المُحرز في الملفات الاقتصادية والاجتماعية العربية المشتركة، وتنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الأولوية، وكذلك توسيع شراكات المنظمات العربية مع المنظمات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الربط اللوجيستي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاقتصادي، بحث المجلس برنامج العمل العربي الاقتصادي المشترك للمرحلة المقبلة، بما يشمل إزالة العوائق الجمركية، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إضافة إلى بحث سبل تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي بين الدول العربية، ودعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال، من خلال مبادرات تمويلية وبرامج تدريبية عربية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاجتماعي، استعرض المجلس عدداً من المبادرات الهادفة إلى دعم برامج الصحة العامة، وتوسيع نطاق المبادرات التعليمية التي تستهدف تنمية المهارات المستقبلية، وخطط التعاون الثقافي والإعلامي بين الدول الأعضاء لتعزيز دور المرأة والشباب في سوق العمل. كما ناقشت اللجنة الاستراتيجية العربية لتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.</div></p>

أكدت حرصها على تعزيز دور المنظمات العربية في دعم أولويات العمل المشترك

الإمارات تُشارك في الدورة 116 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

<p class='article-text'>كرم الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، صباح أمس، الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك خلال حفل أقيم في مسرح قصر الثقافة بالشارقة.</p><p class='article-text'>وقال سالم القصير، رئيس مجلس أمناء الجائزة: إن الدورة الثالثة للجائزة شهدت مشاركة عربية واسعة من 11 دولة شقيقة، هي: مصر وفلسطين والأردن والسعودية، وقطر و العراق، وتونس، والكويت والمغرب واليمن وموريتانيا وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الجهات الاتحادية لدولة الإمارات، وجهات محلية من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الدورة الثالثة للجائزة شهدت نقلة نوعية تمثلت في إضافة 6 فئات جديدة على المستوى المؤسسي والفردي، ليصبح إجمالي فئات الجائزة 22 فئة، موزعة بالتساوي بين 11 فئة مؤسسية، و11 فئة فردية، بالإضافة إلى أن فئة الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية تصدرت ترتيب الترشـح المؤسسي، كأعلى وأكثر فئة مؤسسية في الترشـح وبنسبة لأكثر عن 18 % من إجمالي الترشـح للفئات المؤسسية، بينما تنافست الفئات الفردية في الترشـح لتصل إلى معدل 26 % لكل فئة فردية، وهو ما يعكس التوسع في نطاق الجائزة وتنوع مجالاتها.</p><p class='article-text'>وتم تكريم عدد من المؤسسات الفائزة في الفئات المؤسسية، حيث نالت بلدية مدينة العين من دائرة النقل والبلديات، وأمانة عمّان الكبرى من الأردن جائزة «الجهة المتميزة في المالية العامة»، بينما فازت شرطة دبي بجائزة «الجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية». كما حصدت وزارة الحج والعمرة من السعودية، والمديرية العامة للشؤون المالية بوزارة التربية في العراق جائزة «الجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية».</p><p class='article-text'>وفي محور الابتكار المالي حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات على جائزة «الجهة المتميزة في الابتكار المالي»، في حين فازت هيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية التونسية بجائزة «الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية». وكرمت الجائزة دائرة المالية – حكومة دبي، ووزارة المالية الكويتية عن فئة «تقديم الخدمات المالية»، بينما نالت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جائزة «إدارة المشتريات والعقود والمناقصات والمزايدات والأصول الحكومية».</p><p class='article-text'>كما تم تكريم وزارة المالية بالإمارات عن فئة «إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المالية المصرفية»، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من مصر عن فئة «إدارة صناديق التقاعد/ الضمان الاجتماعي»، إضافة إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المصرية عن فئة «تحقيق الاستدامة المالية».</p>

تتويج الفائزين بالنسخة الثالثة لجائزة الشارقة في المالية العامة

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

<p>52 طفلاً من 15 دولة عربية اجتمعوا تحت قبتهم البرلمانية خلال انعقاد جلستهم الثانية أمس ضمن أعمال الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل التي عقدت بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث ناقشوا موضوعاً حمل عنوان «الطفل العربي: جهد مستدام من أجل المناخ».</p>
<p>وعكست مداخلات الأطفال الأعضاء مدى تمكنهم كجيل قادم من قيادة نهج الاستدامة في مجال المناخ والمساهمة الفاعلة في تطوير الحلول المبتكرة، والمشاركة في الجهود المناخية.</p>
<p>وتطرقت العضو الإماراتية سلامة الطنيجي إلى جهود الإمارات للحد من هذه الظاهرة، وتعزيز الجهات المختصة للتعامل مع تلك الظاهرة، وإنشاء إدارة للتغير المناخي في وزارة الخارجية، وتطرقت إلى جهود قيادة الإمارات في الاهتمام بالأنشطة البيئية.</p>
<p>كما تطرق العضو الإماراتي سيف المزروعي إلى أهمية إشراك الجمهور للتصدي لظاهرة التغير المناخي كونه دور الجهات الحكومية، إذ لا يهمل الدور الذي تقوم به المؤسسات الخاصة والأفراد، وتكاملها لإحداث الفرق، مع تغيير السلوكات، والمشاركة المجتمعية ذات أهمية وفاعلية للحد منها كما في حماية البيئة، وطرح حملات تثقيفية، متطرقاً إلى مبادرات الإمارات في الاستدامة البيئية والتي حققت التأثير الإيجابي للوصول إلى مجتمع واعٍ.</p>
<p>تعاون عربي</p>
<p>وسلطت المداخلات الضوء على أهمية التعاون العربي والدولي لتعزيز مشاركة الأطفال في مراكز اتخاذ القرار للمساهمة بدور فاعل في إحداث التغيير المستدام والمنشود، ومناقشة الموضوعات الحيوية، كما في المناخ، وأهمية دور المناهج التعليمية والأسر، ووسائل الإعلام التقليدي والحديث، في تزويد أجيال المستقبل بالمعارف والمهارات ومنحهم الفرص التي تتيح لهم المساهمة في تحقيق التحول النوعي نحو الحياد المناخي والاستفادة من نتائجه.</p>
<p>وأكد الأطفال أنهم قادرون من خلال العمل معاً على تحفيز الابتكار في مجال الاستدامة والعمل المناخي الهادف لدى أجيال المستقبل، واقترحوا إنشاء منصات ومواقع إلكترونية، وطرح جلسات حوار محلية ودولية، تهدف إلى إعطاء مساحة أكبر للمشاركة في حوارات متعددة الأوجه حول المناخ، وتغيراته وظواهره، وأهمية الوعي نحو تحدياته والعمل ضمن ورش عمل تفاعلية لتبادل الأفكار وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تخدم المجتمع، كما في استخدام الوقود، والاعتماد على الأجهزة الصديقة للبيئة، وتخفيض الانبعاثات وغيرها.</p>
<p>ولفتت الآراء والتوصيات القيمة التي طرحها أطفال الوطن العربي في برلمانهم إلى أهمية تشجيع المواهب من أجل ابتكار حلول فعالة ومستدامة، وتنمية سبل التواصل كما في البرلمان العربي للطفل، وغيرها من المنصات والجهات، لإشراك الأطفال وتثقيفهم وتمكينهم، لإحداث تغير إيجابي في مدارسهم وأسرهم ومجتمعهم لتحويل التعهدات المتعلقة بالمناخ إلى عمل حقيقي، يبدأ من الطفل.</p>
<p>حضر الجلسة هنا سيف السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والدكتور عبدالرحمن الياسي مدير عام ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بجانب حضور الدكتور عبدالمالك دبابش المستشار في إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية.</p>
<p>وبدأت وقائع الجلسة بكلمة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل قائلاً: يسرنا أن نلتقي بكم في إمارة الشارقة (المقر الدائم للبرلمان العربي للطفل) في الجلسة الثانية من الدورة الثالثة للبرلمان العربي للطفل، ويسعدني أن أرحب بكم في بلدكم الإمارات وتحديداً من شارقة الثقافة المُحبة والصديقة للأطفال من كل مكان.</p>
<p>وفي ترؤسها لمجريات الجلسة، أشارت الكويتية جنان الشريف رئيسة البرلمان العربي للطفل إلى أهمية قضية التغير المناخي كونه في مصاف الأولويات في القضايا العالمية، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة المعلن عنها من قبل الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى عالم يسع الجميع.</p>
<p>وتابعت في كلمتها بأنه لفئة الأطفال في العالم دورٌ كبير ومؤثر في العمل من أجل الاستدامة، ولهذا، ومن هذا المنبر أدعو أعضاء البرلمان العربي للطفل للمشاركة الفعالة في هذه الجلسة بآرائهم وأفكارهم وبمقترحاتهم، حتى نضع بصمة للطفولة العربية. بعدها تلت الفلسطينية حلا جهليل النائب الأول لرئيسة البرلمان العربي للطفل أسماء الأعضاء المعتذرين عن عدم حضور هذه الجلسة.</p>
<p>وجاء في مداخلات الأعضاء والعضوات والتي استهلتها العضو من السعودية العنود العمرو ببيان جهود المملكة في الحفاظ على المناخ وإنشاء المدن المتطورة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ودعت إلى تعزيز دور القطاع الخاص في العناية بالمناخ.</p>
<p>فيما أكدت الكويتية أنوار حسن الجعفر أن عالم اليوم يواجه العديد من التحديات التي تهدد استقراه ومنها التغير المناخي، ولفتت إلى الهدف الثالث عشر للتنمية المستدامة وهو (العمل الناخي) ومنها الزيادة المهولة في درجات الحرارة، وتطرقت إلى تضافر جهود السياسات والاستراتيجيات لمواجهة هذا التحدي، خاصة أن زيادة درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية تؤثر على الأطفال صحيا وتزداد مخاطر الولادة المبكرة وأمراض الكلى للأطفال وارتفاع نسبة الوفيات بين الرضع، وأوصت الجعفر بسن قوانين تكفل الرعاية الكاملة للأطفال قبل الولادة وبعد الولادة مع الاهتمام برعاية الأم، مع إجراء دراسات معمقة بمخاطر تغير المناخ والأمراض الناتجة.</p>
<p>من جهته، دعا العضو المصري أحمد طارق الفرماوي إلى تمكين الأطفال من التفاعل مع قضايا المناخ مع توفير التدريب للأطفال، وأهمية استخدام النقل المستدام، ونشر المسطحات الخضراء أما العضو التونسية آلاء عوني فأشارت إلى التأثير السلبي لتغير المناخ خاصة تأثيره على صحة الأطفال، وهم الفئة الأكثر تضررا، واقترحت المحافظة على البيئة باستخدام الطاقة المتجددة مع الاستثمار في الصناعات غير الملوثة، وأن يكون الطفل هو المحور في محاربة هذا التلوث.</p>
<p>إجراءات فورية</p>
<p>بدوره، تطرق العضو الكويتي عبدالله المنصوري إلى مشكلة الاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي، وأهمية اتخاذ إجراءات فورية لضمان الحياة للأجيال المقبلة، ودعا إلى التقليل من الوقود الأحفوري والاتجاه إلى الطاقة الشمسية وغيرها من الاهتمام بحماية الغابات وتعزيز الزراعة المستدامة، مع أهمية الإعفاءات الضريبية لمصادر الطاقة المتجددة وأهمية الاتجاه نحو المستقبل الأخضر.</p>
<p>أما العضو من سلطنة عُمان لجين بنت عارف العامرين فأكدت أن العالم يئن من الأزمات والحرائق جراء موجات حر غير مسبوقة، وكذلك اجتياح السيوح الجارفة في مناطق عدة من العالم، والذي يوثر على كوكب الأرض، مع ازديادها بشكل أكبر وأسرع، وأوصت بوقفة دولية لمعالجة تلك الكوارث.</p>
<p>من جانبها، تحدثت العضو البحرينية سارة أحمد يوسف عن لقاء عرض في تلفزيون البحرين في عام 1970 عن مشكلة سيدة في عدم قدرتها على الحياة في ذلك الوقت، حتى جاء التطور.</p>
<p>أكثر تأثيراً</p>
<p>وأكدت العضو الجزائرية سجود رتاج رحاحلة أن الأطفال أكثر تأثراً بالتغير المناخي، مشيرة إلى أهمية إقرار العالم بحق الطفل في حياة أفضل، وعدم تأثره بهذا التغير موصية بإعداد دليل مشترك بين الدول العربية لمواد تعليمية في المراحل التعليمية كافة.</p>
<div> </div>

بجلسة عُقدت في «استشاري الشارقة»

البرلمان العربي للطفل يناقش قضايا المناخ

4253754.jpg

تحت رعاية محمد بن راشد

جائزة التميز الحكومي العربي تكرم الفائزين في مقر جامعة الدول العربية

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت جائزة التميز الحكومي العربي، الفائزين بجوائز الدورة الحالية من الجائزة، وذلك خلال حفل أقيم، اليوم

<p>بدأت الشكوك المحيطة بالسفينة الغارقة «اكسيلو» في المياه الإقليمية التونسية، تتأكد مع ظهور مؤشرات حول تخصصها في نقل الوقود المهرّب من ليبيا، فيما قرر القضاء التونسي منع طاقمها من مغادرة البلاد، والاحتفاظ به على ذمة التحقيق، لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد. </p>
<p>وقال محمد الكراي الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقابس (جنوب شرق)، طاقم السفينة يتكون من 4 أشخاص، يحملون الجنسية التركية، وشخص من أذربيجان وآخر من جورجيا.</p>
<p><strong> تحريات</strong></p>
<p>ولا تزال التحريات جارية مع أفراد الطاقم، حول وضعية السفينة، وفرضيات غرقها أو إغراقها، كما سيشمل البحث مسألة غياب السفينة عن الرادار لعدة ساعات، قبل أن تظهر قبالة مدينة قابس.</p>
<p>كما يتم التحري والتحقيق أيضاً، حول شبهات تهريب النفط، وحول إخفاء بوليصة الشحن الخاصة بمسار السفينة من وجهة الانطلاق إلى وجهة الوصول، والمعدات الموجودة على متنها.</p>
<p>وبينما قال أفراد الطاقم خلال التحقيق معهم، إنّ بوليصة الشحن ضاعت منهم عند غرق السفينة، أكد مصدر قضائي أنّ الوثائق كانت مع الطاقم عند إنقاذه، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الوضعية القانونية للسفينة، وطبيعة نشاطها في البحر المتوسط، وظروف غرقها. </p>
<p>واعتبر رئيس حزب «الراية الوطنية»، مبروك كورشيد، أن «اكسيلو» متخصصة في التهريب، معبراً عن أمله ألا تكون مخصصة لتهريب الأسلحة.</p>
<p>وبدوره، أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي، أن السفينة المذكورة، كانت تعمل على خط تهريب الوقود الليبية إلى مالطا.</p>
<p>وأضاف أن تسببت بغرقها في خسارة للشعب الليبي بقيمة 2.9 مليون دينار في يوم واحد، مردفاً أن 700 ألف لتر من البنزين قيمتها السوقية 700 ألف دولار، أي أنها كانت تحمل على متنها ما يقارب الـ 3 ملايين دينار كل رحلة.</p>
<p><strong> شكوك</strong></p>
<p>ومما يزيد من عمق الشكوك في طبيعة نشاط السفينة، أن مزاعم أولية قالت إنها كانت في رحلة من مدينة دمياط المصرية إلى مالطا، وهو ما استبعده المراقبون، نظراً لأنها لا تحتاج في هذا الحالة لدخول المياه التونسية، ولا إلى الاقتراب من سواحل مدينة قابس، كما نفت هيئة ميناء دمياط، خروج السفينة من الميناء المصري. </p>
<p>ويشير المراقبون إلى أن غرق السفينة كان قريباً من المجال الحيوي لحركة تهريب النفط الليبي من مناطق الزاوية وزوارة نحو مالطا وإيطاليا، معتبرين أن وجود ستة أفراد فقط في طاقم السفينة، يزيد من حجم التساؤلات حول هويتها، وطبيعة نشاطها، مرجحين أن تكون متورطة في ملف تهريب النفط الليبي، الذي بات مثار اهتمام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.</p>
<p><strong> تحقيق</strong></p>
<p>وقبل يومين، أعلنت السلطات القضائية السويسرية، عن فتح تحقيقات جنائية بشأن مزاعم تتعلق بتهريب محروقات من إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة الليبية، وذلك على إثر تقرير استقصائي نشرته صحيفة «مالطا توداي» المالطية، الناطقة بالإنجليزية، أشارت فيه إلى اتخاذ السلطات السويسرية إجراءات جنائية، بشأن الوقود المهرب من ليبيا في صهاريج، والمخزون في خزانات الوقود في مالطا، مع مقاضاة الشركة التجارية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، واستحوذت عليه باستخدام ختم الجمارك.​</p>
<p>وبالتزامن، مددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ثلاثة أفراد ليبيين في مالطا، وذلك على خلفية اتهامهم بـ «تهريب الوقود والمساهمة في زعزعة استقرار ليبيا».</p>
<p>وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن «التنافس على السيطرة على طرق التهريب، ومنشآت النفط، وسبل النقل، محرك أساسي للصراع في ليبيا، ما حرم الشعب الليبي من موارده الاقتصادية»</p>
<p>وبحسب عبد الجليل معيوف، المستشار بقطاع النفط والغاز، فإن عمليات تهريب الوقود الليبي، معروفة منذ 2013، من خلال شبكة تتكون من 500 شخص، تقوم بتهريب الوقود من الزاوية إلى تونس ومالطا وإيطاليا، وهو ما أظهره تقرير الخبراء الأمميين، الذي تحدث عن تلاعب ونهب مُنظّم للنفط الليبي بقصد تهريبه.</p>

هل السفينة الغارقة قبالة تونس متورطة في تهريب النفط الليبي؟

قل

<p>أعلنت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء شفط كميات الديزل المتسربة من محرك سفينة الشحن"اكسيلو" الغارقة في ساحل قابس جنوب البلاد.</p>
<p>ونقلت وزارة البيئة عمليات الشفط ونقل كميات الديزل إلى حاوية على حافة الميناء، بحضور مسؤولين، عبر مقاطع فيديو وصور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".</p>
<p>وطفت على سطح البحر بقع من الديزل بكميات محدودة منذ غرق السفينة يوم السبت الماضي كانت تسربت من محرك السفينة، بينما لا تزال حمولتها من الوقود والمقدرة بـ750 طنا من الديزل في مأمن حتى اليوم.</p>
<p>وهناك مخاوف من حدوث كارثة بيئية في حال حصلت تسربات في منطقة تعاني من مشاكل بيئية متراكمة نتيجة المصانع الكيميائية في الجهة.</p>
<p>وقال وزير النقل، في وقت سابق اليوم إنه يجري دراسة المرحلة الثالثة من خطة إنقاذ حمولة الوقود بالسفينة، مضيفا أنها عملية "دقيقة ومفصلية".</p>
<p>وتتمثل المرحلة الثالثة في شفط شحنة الديزل من داخل خزانات السفينة وإجلائها إلى مواقع تخزين آمنة، وهي عملية تقنية دقيقة ومفصلية تمهد للمرحلة الرابعة للخطة وهي سحب السفينة وانتشالها، وفق ما ذكر الوزير.</p>
<p>وكانت مصادر إيطالية أعلنت أمس الاثنين إرسال سفينتين وطائرات بحرية ومسيرة غواصة إلى تونس لمساعدتها في رصد ومراقبة أي انسكابات بترولية في البحر.</p>

شفط كميات الديزل المتسربة من محرك السفينة الغارقة في سواحل تونس

<p>أثار غرق سفينة شحن تجارية، محمّلة بـ 750 طناً من الوقود، بعد تعرضها لحادث، بسبب سوء الأحوال الجوية، قبالة السواحل الجنوبية لتونس، مخاوف من حدوث كارثة بيئية في المنطقة. وقالت وزارة البيئة التونسية، في بيان، إن السفينة التجارية «كسيلو» التي ترفع علم غينيا الاستوائية، وتحمل الرقم «آي إم أو 7618272»، وهي محملة بنحو 750 طناً من «الديزل»، غرقت. وأعلنت تفعيل «الخطة الوطنية للتدخل العاجل»، في حال وجود تلوث بحري، وحدوث كارثة بحرية في المنطقة.</p>
<p>وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة، والذين أطلقوا نداء استغاثة للسلطات التونسية الليلة قبل الماضية، وتم نقلهم إلى المستشفى، ثم إيواؤهم في فندق، وهم في حالة عادية، وفقاً للوزارة.</p>
<p><strong>تدابير وحواجز </strong></p>
<p>وأعلنت وزارة البيئة التونسية، عن تدابير لتفادي كارثة بيئية في المنطقة، من بينها وضع حواجز للحد من انتشار المحروقات، وتطويق مكان غرق السفينة.</p>
<p>وقالت إنه تم إرسال غواصين لمعاينة وضعية السفينة، ومكان تسرب المحروقات، لاتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية قبل الانطلاق في عملية شفط المحروقات المتسربة. وتوجّهت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى محافظة قابس في جنوب شرقي البلاد، لمعاينة موقع الحادثة، وأكدت في تصريح للتلفزيون الحكومي، أن «الوضع تحت السيطرة».</p>
<p>بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس، محمد الكرّاي، عن وجود «تسربات صغيرة للوقود، لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة... هذا الصنف من الوقود سريع التبخر»، مستبعداً حدوث «كارثة بيئية» في خليج قابس، حيث غرقت السفينة داخل المياه التونسية. واعتبرت الوزيرة «أن الوسائل المتاحة كافية لتطويق الحادث... وطلب المساعدة الدولية ممكن»، إذا لزم الأمر.</p>
<p><strong>صعوبات </strong></p>
<p>وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري، ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها، نظراً لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت الليلة قبل الماضية من السلطات التونسية، تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.</p>
<p>وسمحت سلطات الميناء لها بالرسو على بعد حوالى سبعة كيلومترات عن سواحل خليج قابس. إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات، لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.</p>
<p>تعاني شواطئ محافظة قابس، التي تعد حوالي 400 ألف نسمة، من التلوّث منذ سنوات، نظراً لوجود العديد من المنشآت والمصانع بالمنطقة التي تلقى بفضلاتها الصناعية مباشرة في البحر، حسب منظمات بيئية تندد بذلك. كما تتركز مصانع تحويل مادة الفوسفات الملوثة بالقرب من خليج قابس، وهي منطقة صيد الأسماك، وحيث ينشط آلاف الصيادين.</p>
<p>ويعود آخر حادث بحري كانت تونس طرفاً فيه، إلى 7 أكتوبر 2018، حين اصطدمت سفينة الشحن التونسية «أوليس» بالسفينة القبرصية «فيرجينيا سي إل إس»، أثناء وجودها على مسافة 28 كلم من سواحل كورسيكا خارج المياه الإقليمية، ما أدى إلى تسرب للنفط، قُدر آنذاك بحوالي 600 طن.</p>
<p>وأظهرت التحقيقات التي قامت بها وزارة النقل التونسية، أن «خطأ بشرياً»، كان السبب في وقوع الحادث.</p>

كارثة بيئية تهدد تونس

target545274394000314391.jpg

علامات فارقة في مسيرة "سلطان الشارقة"

<p>قررت السلطات التونسية اليوم "السبت" تعليق الدروس في كافة المدارس والمعاهد الثانوية واعتماد التعليم عن بعد في الجامعات من أجل مكافحة عودة تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد.</p>
<p>وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحافي إن هذا القرار الذي يمتد من 18 الى 30 أبريل "يشمل التعليم الابتدائي والاعدادي والمعاهد واعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي".</p>
<p>كما أقرّت اللجنة العلمية خلال الاجتماع الذي عقد "السبت "بمقر رئاسة الحكومة "منع جولان السيارات ووسائل النقل من الساعة السابعة مساء ً الى الخامسة صباحاً باستثناء حالات الطوارئ.</p>
<p>ووصفت المتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في المؤتمر، الوضع الصحي في البلاد "بالخطير جداً ويتميز بارتفاع نسق حالات الاصابات".</p>
<p>يأتي ذلك في ظل ارتفاع حصيلة الفيروس منذ بداية الشهر في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، لتبلغ عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. ووصلت الحصيلة الإجمالية إلى 9637 وفاة، وحوالي 280 ألف إصابة.</p>
<p>وحسب احصاءات وزارة التربية التونسية فقد تم تسجيل 9783 إصابة و44 وفاة بين التلاميذ والمسؤولين منذ منتصف سبتمبر الفائت.</p>
<p> </p>

تونس تغلق المدارس حتى 30 أبريل لمواجهة كورونا

صثصث

<p>أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الخميس التمديد في تدابير الحجر الصحي الجزئي إلى السابع من مارس وسط تراجع نسبي لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.</p>
<p>وتفرض تونس قيودا على حركة النقل بين الولايات وبعض الأنشطة الاقتصادية ومبدأ المناوبة في التعليم وقطاع الوظيفة العمومية، بجانب حظر تجوال ليلي منذ أكتوبر الماضي من أجل كسر حلقات العدوى بالفيروس.</p>
<p>وتنتهي آجال هذه القيود التي جرى التمديد فيها سابقا، يوم 14 فبراير الجاري قبل الإعلان عن تمديد جديد أمس الخميس.</p>
<p>وسجلت تونس على مدى أسابيع خلال الموجة الثانية من الوباء معدل إصابات ما بين ألفين وثلاثة آلاف يوميا، لكن خلال الأسبوع الجاري انخفض العدد إلى نصف المعدل مع عدد تحاليل أقل للتقصي حول الفيروس.</p>
<p>وقال وزير الصحة فوزي مهدي أمس إن هناك بوادر إيجابية نسبية في الوضع الوبائي.</p>
<p>وأضاف أن عدد الوفيات سجل استقرارا، كما تم تسجيل تراجع ملحوظ في نسبة إيجابية التحاليل إلى 20 % بعد أن تجاوزت الـ 30 % في الأسابيع الماضية.</p>
<p>وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة أصيب 220 ألف شخص بفيروس كورونا، شفي من بينهم أكثر من 180 ألف حالة في حين توفي 7378 شخص.</p>

تونس تمدد الحجر الصحي الجزئي حتى 7 مارس

أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس الخميس التمديد في تدابير الحجر الصحي الجزئي إلى السابع من مارس وسط تراجع نسبي لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">بدأ مسافرون، يوم السبت، بعبور الحدود بين تونس وليبيا، التي أعيد فتحها منتصف نهار السبت، بعد إغلاق دام 7 أشهر، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتم إغلاق الحدود نهاية مارس في إطار الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أعاق حركة مئات الليبيين والتونسيين الذين يتنقلون بين جانبي الحدود<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مصدر دبلوماسي تونسي إنّ نحو 20 ألف تونسي يتواجدون في ليبيا<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان من المرتقب توجه رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إلى الحدود التي عبرها السبت عشرات المسافرين، وفق مراسل فرانس برس<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومن المتوقع استئناف الرحلات الجوية بين الدولتين عملها الأحد، وفق وزارة النقل التونسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان قرار الإغلاق قد أثّر سلبا على حركة تبادل تجاري نشط بين الجانبين، وعرقل انتقال العديد من العمّال التونسيين العاملين في ليبيا، في وقت كانت شريحة من الليبيين تزور تونس بانتظام لتلقي العلاج<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وفي نهاية أبريل، تمكن أكثر من 600 تونسي علقوا لأسابيع في ليبيا من الدخول عنوة إلى بلدهم بعدما احتشدوا بكثافة عند الحدود حيث سمحت لهم القوات الأمنية التونسية بالعبور<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكان عشرات من سائقي الشاحنات الليبية قد علقوا بدورهم في تونس لأسابيع<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويأتي قرار فتح الحدود عقب التوافق على بروتوكل صحي مشترك بين الجانبين نهاية أكتوبر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت تونس شرعت في فتح حدودها مجددا نهاية يونيو، لإتاحة المجال أمام عمليات التنقل مع أوروبا خلال الموسم السياحي، من دون أن يشمل ذلك الحدود مع جارتيها ليبيا والجزائر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"> </p>

بعد 7 أشهر من الإغلاق.. فتح الحدود الليبية التونسية

بدأ مسافرون، يوم السبت، بعبور الحدود بين تونس وليبيا، التي أعيد فتحها منتصف نهار السبت، بعد إغلاق دام 7 أشهر، على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أسفر عن تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق

<p>أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه لا مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل. وخلال اجتماع بقصر الحكومة بالقصبة مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وعدد من الإطارات العليا بوزارة الداخلية، أعطى المشيشي تعليماته بتكثيف الحملات الأمنية الرامية إلى فرض استعمال وسائل الوقاية وحمل الكمامات في الفضاءات العامة وأماكن التجمعات، وفي وسائل ومحطات النقل، وفي محيط المؤسسات التربوية ومؤسسات التعليم العالي، وكل الفضاءات المعنية باستقبال المواطنين وتقديم خدمات لهم.<br/>
<br/>
كما أصدر أوامره إلى كل الإدارات العمومية بمنع دخول أي مواطن غير حامل للكمامة، مؤكداً مزيد توفير وسائل الحماية والوقاية من فيروس «كورونا»، وإعطاء الأولوية القصوى لأبناء وزارة الصحة والمؤسسة الأمنية جنود الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.<br/>
<br/>
كما أعلن عن قرار بتركيز قاعة عمليات خاصة بالإدارة العامة للحرس الوطني تكون تحت إشراف رئاسة الحكومة، وتعنى بالتدخل الفوري والتعاطي مع الطوارئ ورفع كل الإشكاليات في علاقة بانتشار الفيروس والتصدي له، وتضم هذه القاعة ممثلين عن وزارة الدفاع وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والشؤون المحلية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة النقل.<br/>
<br/>
وقال المشيشي إنه لا مجال لفرض الحجر الصحّي الشامل في الوضع الحالي، معتبراً أن هذا الخيار غير مطروح أساساً، وشدّد، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسيّة والدائمة والقنصليّة بوزارة الشؤون الخارجية، على وجوب التركيز على فرض تطبيق إجراءات الوقاية والحماية والبروتوكول الصحي، الذي وضعته وزارة الصحّة، مذكراً بأنه ينصّ على وجوب حمل الكمامة واستعمال معقّم اليدين، واحترام التباعد الجسدي.<br/>
<br/>
وأضاف المشيشي في السياق ذاته أن «الأهم في الوقت الحالي هو تفعيل مزيد الرقابة لفرض احترام إجراءات الوقاية والحماية الذاتية وخصوصاً في التجمعات، مشيراً إلى أنه طلب من مصالح وزارة الداخلية التكثيف من حملاتهم الهادفة إلى فرض استعمال الكمامات في الفضاءات المعرضة أكثر إلى خطر انتقال العدوى على غرار وسائل النقل والمقاهي والتجمعات».<br/>
<br/>
وبلغ عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في تونس منذ بداية الجائحة في شهر مارس الماضي، 10732 إصابة حسب آخر تحيين لوزارة الصحة نشرته في ساعة متأخرة من مساء أول أمس.<br/>
<br/>
وأظهرت معطيات الوزارة حول الوضع الوبائي في الجمهورية، ارتفاعاً في عدد الوفيات ليبلغ 159 حالة، ويتم حالياً التكفل بـ 198 مصاباً بالمستشفيات.<br/>
 </p>

تونس ترفض العودة إلى الحجر

3466031.jpg

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أنه لا مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل. وخلال اجتماع بقصر الحكومة بالقصبة مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين عن خطة لاعتماد تطبيق إلكتروني يسمح بتعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكشفت الوزارة عن الامضاء لاتفاقية مع إحدى الشركات المتخصصة في تصميم البرامج والتطبيقات الالكترونية، تجيز استخدام التطبيق للحيلولة دون تفشي الفيروس مع استعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويعد هذا من الحلول التي أطلقتها دول شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية لتحديد نطاق تفشي الفيروس وتعقب الاصابات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وسيكمن التطبيق الجديد الذي أطلق عليه اسم "احمي"، من تحديد أماكن وجود المصابين والمخالطين لهم في الفضاءات العامة ووسائل النقل عبر الهواتف الجوالة واللوحات الإلكترونية المجهزّة بنظام تشغيل <span dir="LTR">"</span>أندرويد" أو "أيواس"<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت الوزارة أن هذا التطبيق يخضع لكل متطلبات حماية المعطيات الشخصية بحسب القوانين<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وخففت تونس قيود الحجر الصحي مع انحسار عدد المصابين إلى مستوى الصفر على امتداد أغلب أيام الأسبوع المنقضي مقابل استقرار في عدد الوفيات وزيادة مطردة لحالات الشفاء<span dir="LTR">.</span></p>

"احمي" تطبيق إلكتروني لتعقب المصابين بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين عن خطة لاعتماد تطبيق إلكتروني يسمح بتعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد.

<p>عززت عدد من دول المنطقة من إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد حيث علقت بعضها الرحلات الجوية والبحرية وأغلق المغرب جميع المساجد بينما أعلنت تونس إغلاق حدودها البرية مع ليبيا. وتفصيلاً، سعت الحكومة الجزائرية، أمس، إلى تعليق كل الرحلات الجوية والبحرية من وإلى فرنسا، وإلى كامل أوروبا، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.</p>
<p>وجاء في البيان الذي نشرته الحكومة وعلى بوابتها الإلكترونية قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا، أصدر رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد، تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، وذلك ابتداء من بعد غدٍ الخميس.<br/>
<strong>إجراء وقائي</strong><br/>
وفي المغرب، أعلن المجلس العلمي الأعلى أن المملكة أغلقت جميع المساجد من يوم أمس كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أغلقت المملكة المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه من يوم أمس أيضاً. وقالت وزارة الداخلية إن المتاجر التي تبيع البضائع الأساسية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل ستعفى من هذه الإجراءات.</p>
<p>وفي تونس، أعلن وزير النقل أنور معروف أن الحدود البرية التونسية مع ليبيا أُغلقت بسبب المخاوف من تفشي الفيروس. وفي مصر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعليق حركة الطيران في المطارات المصرية كإجراء وقائي.. وقال مدبولي سيتم تعليق حركة الطيران من بعد غدٍ الخميس وحتى 31 مارس الجاري بهدف تقليل عملية الاختلاط سواء من حركة السياحة أو القادمين أو حتى الخارجين من مصر في هذه المرحلة.</p>
<p>أما في السودان،فأعلن مجلس الأمن والدفاع حال الطوارئ الصحية لمواجهة الفيروس.<br/>
<strong>حجر صحي</strong><br/>
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية أنها فرضت من يوم أمس حجراً صحياً إلزامياً أمده 14 يوماً على جميع القادمين إلى المملكة عبر المطارات والمعابر الحدودية بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد.</p>

طوارئ وإغلاق للمساجد والحدود وتعليق للرحلات في المنطقة

target5683093701909854847.jpg

عززت عدد من دول المنطقة من إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد حيث علقت بعضها الرحلات الجوية والبحرية وأغلق المغرب جميع المساجد.

24.jpg

70 ألف عنصر أمني و32 ألف عسكري لتأمين الانتخابات الرئاسية

7 ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع اليوم

يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونسي، اليوم (الأحد)، إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد.

<p>أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.</p>
<p>وشغل أحمد أويحيى (66 سنة) منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة، الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.</p>
<p>كما يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم.</p>
<p>وسبق لأويحيى، الذي أقيل في مارس بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل أن يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة.</p>
<p>وذكر التلفزيون الحكومي أن قاضي المحكمة العليا أمر بـ "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت في سجن الحراش" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.</p>
<p>ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.</p>
<p>وكان أول المسجونين علي حدّاد، رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.</p>
<p>وفي 24 أبريل أمرت المحكمة بسجن الإخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم "عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".</p>
<p>وشمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.</p>
<p><span style="color:#0000FF;"><strong>الحلقة الأخيرة</strong></span></p>
<p>وكان آخر المحبوسين، الثلاثاء، رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وابنه وأخواه المالكون لمجموعة "سيما موتورز"، التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو.</p>
<p>ومنذ العام 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم "شركة طحكوت للتصنيع"، تجمّع عدة أنواع من ماركة هيونداي في مصنع يقع في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).</p>
<p>وتم استجواب أحمد أويحيى لأول مرة في 30 أبريل في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.</p>
<p>ومنتصف مايو استُدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتّهم الرئيسي فيها علي حداد.</p>
<p>وفي 26 مايو قدّم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلّق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.</p>
<p>وأعيد استدعاء رئيس الوزراء السابق الاثنين مجدّدا في إطار التحقيق في قضية محيي الدين طحكوت، مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز".</p>
<p>والثلاثاء قرر القاضي بعدما استمع لأقوال 56 شخصا توجيه الاتهام إلى 45 وحبس 19 منهم، أبرزهم طحكوت وابنه وأخواه، بينما تم تحويل ملفات 11 شخصاً آخرين، هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقون وواليان حاليان، على المحكمة العليا.</p>
<p>وتتصل التهم الموجهة للمتهمين الخمسة والأربعين بـ "تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية".</p>
<p>وذكر التلفزيون أيضا أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثُل بدوره الأربعاء أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، الذي أمر بحبسه هو الآخر في سجن الحرّاش.</p>
<p>وكان زعلان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان هو من وضع ملف ترشحه لولاية خامسة، قبل أن تدفعه الحركة الاحتجاجية للتراجع عن الترشح ثم الاستقالة.</p>
<p>ووفق مبدأ "الامتياز القضائي" المنصوص عليه في القانون، فإن مثل هؤلاء المسؤولين لا يحاكمون إلا أمام المحكمة العليا.</p>
<p><span style="color:#0000FF;"><strong>تنازل عن الحصانة</strong></span></p>
<p>والأربعاء أعلن أيضا مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، أن اثنين من أعضائه، جمال ولد عباس وسعيد بركات، وكلاهما شغل مناصب وزارية قبل أن يعينهما بوتفليقة في مجلس الأمة، قرّرا التنازل عن حصانتهما تمهيدا لمحاكمتهما.</p>
<p>وبذلك تم إلغاء جلسة للتصويت برفع الحصانة عنهما، بطلب من وزير العدل، كانت مقررة في 19 يوليو، بحسب بيان للمجلس نشره على موقعه الالكتروني.</p>
<p>ولم يوضح البيان سبب طلب وزير العدل، واكتفى بالإشارة إلى القانون الداخلي للمجلس، الذي يربط طلب رفع الحصانة بوجود متابعة قضائية. وبحسب الصحف فإن التحقيقات القضائية تخص "قضية فساد في وزارة التضامن الوطني التي تولى إدارتها ولد عباس وبركات" بين 1999 و2012.</p>
<p>ويتمع نواب غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وفقا للدستور، بالحصانة التي تمنع توقيفهم من قبل قوات الأمن أو متابعتهم بجرم أو جنحة، حتى يتم رفع الحصانة عنهم.</p>
<p>كما شغل ولد عباس منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وكان من أكبر المساندين لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتنحى.</p>
<p>ويخشى مراقبون أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم "قرابين" للحركة الاحتجاجية، التي رفعت شعار "أكلتم البلد أيها اللصوص" ووصفت بوتفليقة والمقربين منه بـ"العصابة"، وفي الوقت نفسه "اجتثاث" رموز النظام السابق في إطار "صراع بين العُصب" داخل السلطة.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en">
<p dir="rtl" lang="ar">شاهد.. لحظة نقل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى إلى السجن<a href="https://t.co/9FlueQ3W15">https://t.co/9FlueQ3W15</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/OOTYN8I7BD">pic.twitter.com/OOTYN8I7BD</a></p>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1138894767671193601?ref_src=twsrc%5Etfw">June 12, 2019</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

إيداع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى السجن

أمر قاض في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون.

<p> توفي ثلاثة أشخاص فيما جرح 13 آخرون في حادث مروري مروع جديد بتونس اليوم الجمعة، هو الثاني خلال أيام بعد كارثة وفاة 12 من عمال المزارع.</p>
<p>وأعلنت وزارة الصحة أن حادث المرور وقع صباح اليوم بمدينة فريانة التابعة لولاية القصرين، ونجم عن اصطدام بين حافلة وشاحنة خفيفة.</p>
<p>وذكر التلفزيون العمومي التونسي أن المتوفين الثلاثة ومن بينهم طفلة هم من ركاب الشاحنة بينما كانت الحافلة تقل معلمين وتلاميذ يعانون من إعاقات كانوا متجهين من مدينة توزر جنوب البلاد إلى مدينة القصرين (وسط غرب) للمشاركة في ملتقى وطني.</p>
<p>ونقل عن مصدر من الحماية المدنية قوله إن من بين الجرحى الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات القريبة ثلاثة في حالة خطرة.</p>
<p>وأوضح أن الأمطار التي تهاطلت بالمنطقة تسببت في انزلاق الشاحنة التي اصطدمت بالحافلة. كما أرجعت مصادر من شرطة المرور سبب الحادث الى الافراط في السرعة.</p>
<p>ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من وفاة 12 عاملا بينهم سبع نساء، في حادث مروري مأساوي بسيدي بوزيد السبت الماضي خلف احتجاجات واسعة ضد ظروف النقل العشوائي وغير الآمن.</p>
<p>وتعد تونس من بين أكثر بلدان العالم التي تشهد حوادث سير مميتة بمعدل يقارب 1500 قتيل سنويا وبخسائر تناهز 800 مليون دينار في العام، بحسب أرقام الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطروقات.</p>

نتائج البحث عن: وزارة النقل التونسية